عاجل.. المنتخب الوطني يتأهب لمغادرة كوناكري نحو المغرب

 "العدالة والتنمية" يستنكر المس بنزاهة الانتخابات

قالت الإدارة المركزية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية: “تبعا لمختلف التقارير التي توصلت بها من مختلف فروع الحزب على المستوى الوطني، ونحن نعيش أجواء اليوم الأخير من الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية وانتخابات الجهات والجماعات ليوم الأربعاء 8 شتنبر الجاري، وبقدر اعتزازنا بالتجاوب الشعبي الكبير مع الحملة النظيفة والراقية التي خاضها مناضلو ومناضلات حزبنا، لا يسعنا إلا أن نسجل باستياء بالغ واستنكار شديد ما بلغ إلى علمنا من معلومات مؤكدة حول بعض القرارات التي من شأنها المس بنزاهة الانتخابات وحرية التصويت، وهو ما دعا حزب العدالة والتنمية إلى إعلان ندوة صحافية تم إرجاؤها بناء على عزم السلطات الوصية تدارك عدد من هذه الاختلالات”.

وأشارت الإدارة المركزية ذاتها، في بلاغ لها، إلى أنها تعلن “رفضها المطلق السماح بنقل الناخبين من طرف ممثلي الأحزاب السياسية، لما في ذلك من دعوة صريحة إلى استمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، والسماح لمرشحي بعض الأحزاب بضخ أموال ضخمة مجهولة المصدر لاستمالة الناخبين وإرغامهم على التصويت لفائدتهم”؛ مع “تنديدها بالضغوطات التي تعرض لها عدد من المناضلين من طرف بعض رجال السلطة لثنيهم عن تمثيل الحزب في مكاتب التصويت”، على حد قولها.

وسجلت الإدارة الحزبية ذاتها “شجبها واستنكارها كل أعمال العنف والتخويف و’البلطجة’ التي تصاعدت وتيرتها وحدتها بشكل كبير ومقصود في الأيام الأخيرة ضد مناضلي الحزب ورموزه، للفت في عزائمهم وكسر حجم الالتفاف الشعبي المتصاعد حول الحزب وتجاوبه الإيجابي مع حملاته النظيفة”، و”دعوتها السلطات المحلية والأمنية إلى تحمل مسؤوليتها في التطبيق الناجع والسليم للقانون، وزجر ارتكاب كل المخالفات المذكورة أيا كان مصدرها، حفاظا على السير العادي والآمن للحملات الانتخابية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، والتعاطي بحزم وقوة مع مثل هذه التجاوزات والمنزلقات الخطيرة غدا يوم الاقتراع”.

ووردت ضمن البلاغ ذاته “دعوة المواطنات والمواطنين للذهاب إلى مكاتب التصويت وقطع الطريق على إفساد العملية الانتخابية والمؤسسات المنبثقة عنها”، مع “التصويت بكثافة لفائدة حزب العدالة والتنمية يوم الأربعاء 08 شتنبر في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقررة، تعزيزا لمسار الإصلاح الذي شهدته بلادنا، وإسهاما في استكمال متطلبات الانتقال الديمقراطي والتنموي”، حسب التعبير الوارد فيه.